فوجئ وزير التعليم العالي المصري، أثناء مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الحوارية الشهيرة، بمقدم البرنامج يطرح عليه سؤالاً شديد اللهجة يتعلق بحظر النقاب في الجامعة في الوقت الذي يُسمح فيه لـ "العاريات" بدخولها دون تضييق.
ويرى الكثير من المراقبين أن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم المصري، هو المسئول عن إثارة أزمة النقاب في الجامعات المصرية، بعد قراره بحظر النقاب في المدن الجامعية، ثم قراره بحظر النقاب في امتحانات الجامعة؛ وهي القرارات التي أدت إلى إثارة بلبلة كبيرة وأزمة واسعة لا تزال مستمرة حتى الآن مع شروع جامعات مصر في امتحانات نصف العام.
ويتعنت المسئولون في عدة جامعات مصرية في تنفيذ قرار هلال بحظر النقاب في لجان الامتحان، رغم صدور عدة قرارات قضائية تؤيد حق الطالبات المنتقبات في أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، كان آخرها قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم الأربعاء الماضي.
وخلال برنامج "البيت بيتك" الذي يقدمه الإعلامي المصري "محمود سعد" فاجأ سعد الوزير المصري بسؤاله: "أتمنع المنقبة وتترك العاريات فى الجامعة ؟". فما كان من هلال إلا أن أخذ في الدفاع عن فتيات الجامعة "العاريات".
وزعم هلال في جوابه على سؤال سعد أن "الجامعة ليس بها عاريات ولا أقبل الإساءة لبناتنا فى الجامعات"، مضيفًا: "أحضر كاميراتك إلى أى كلية فى أي جامعة وانظر إلى بناتنا بنفسك ، فكلهن محتشمات ومحترمات" على حد ادعائه.
ويستغرب متابعون لأحوال الجامعات في مصر، بشدة، تصريحات وزير التعليم المصري، ويرونها بعيدة جدًا عن الواقع داخل الجامعات المصرية التي ينتشر فيها التبرج بنسبة كبيرة؛ وهو الأمر الذي زاد من إحراج وزارة التعليم العالي التي تسمح لنفسها بحظر النقاب، دون أدنى إدانة أو استنكار لزي الفتيات المتبرجات الذي لا يتناسب مع زي فتيات خرجن من بيوتهن لتلقي العلم في الجامعات.
هلال يبرر حظر النقاب!
وحاول الدكتور هاني هلال، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "البيت بيتك" مساء السبت، تبرير موقفه من حظر النقاب بقوله: "إنه لا يمنع النقاب فى الجامعة لأنه زي شخصي وحرية خاصة للطالبات ولكن ما يرفضه هو دخول الطالبة المنقبة للامتحان أو المدينة الجامعية وترتدى النقاب لغرض فى نفسها أو تغش قى الامتحان" كما قال.
ومضى يقول: "وإذا سحبنا منها الموبايل هل نستطيع أن نسحب منها فمها فهى تتحدث مع زملائها فى اللجنة تحت النقاب وتغش وهى تحت النقاب ولا يستطيع المراقب منعها لأنه يتعرف على حالات الغش من خلال حركة فمه" وفق زعمه.
وفي تحدٍّ واضح لقرارات القضاء الإداري التي أيدت حق الطالبات المنتقبات في ارتداء النقاب بالامتحانات، زعم هلال أن الحكم الذى حصل عليه الطالبات المنقبات من محاكم القضاء الإداري ببعض المحافظات بدخول لجان الامتحان بالنقاب هو فى حقيقته استشكال وهو ما يسمى الشق المستعجل أما الشق الموضوعي وهو القضية فى حد ذاتها لم يصدر فيها حكم بعدُ.
ولم يعرج هلال على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، ومنح الطالبات المنتقبات الحق فى حضور اختبارات الجامعة وهن مرتديات النقاب.
وأوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي تصدر الأحكام فيها من سبعة قضاة، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأقل درجةً- الذي صدر في الثالث من يناير قاضيًا بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.
ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم "مجدي العجاتي" نائب رئيس مجلس الدولة. ويضم المجلس محاكم القضاء الإداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.
وشددت المحكمة الإدارية العليا في أسباب الحكم على أن "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبًا وفقًا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها".
"لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر":
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أنه "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر".
وحثت المحكمة الجامعات على أن "تفتح المجال للمنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات".
لكن المحكمة ألزمت المنتقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان "للتأكد من شخصياتهن"، وهو الإجراء الذي لم يمانع فيه جميع الطالبات المنتقبات ابتداءً؛ حيث طالبن بأن يتم التأكد من شخصياتهن من قبل نساء قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.
الاستشكال لا يوقف الحكم القضائي:
واستمرارًا لتعنتها، قدمت جامعة القاهرة استشكالاً في مجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح الطالبات المنتقبات.
وامتنعت جامعات القاهرة والمنصورة وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بالسماح للمنتقبات بالدخول لأداء امتحاناتهن، متذرعةً بالتقدم باستشكال ضده، فيما سمحت جامعة عين شمس، لهن، السبت بدخول لجان الامتحان دون أية مشاكل، قبل أن تعود الأحد وتمنع الطالبات المنتقبات من الدخول إلى لجان الامتحان بالنقاب، لكنها سمحت فقط للطالبات اللواتى رفعن دعوى قضائية ضد النقاب وصدر الحكم فيها.
واعتبر محامي الطالبات المنتقبات "نزار غراب"، اليوم الأحد، ما تقوم به الجامعات نوعًا من "التحدي" الذي يعوق تنفيذ القانون. وأوضح في حديثه عن الاستشكال الذي قدمته جامعة القاهرة بشأن النقاب، أن القاعدة القانونية معروفة للجميع بأن الاستشكال لا يوقف تنفيذ القرار.
وأكد أنه قام برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة وعمداء الكليات الذين لم ينفذوا القرار، وفقا لوسائل إلام مصرية رسمية.
المصدر: مفكرة الإسلام
نقله لكم : عبدالرحمن سعد